الأمر الثانی: فی أنّ ولایة الجدّ غیر مشروطة بحیاة الأب

لا شکّ أنّ للجدّ ولایة خلافاً لابن أبی عقیل، إنّما الکلام فی مرتبته، و الأقوال فیها ثلاثة:
1- ولایته مطلقة غیر مشروطة بحیاة الأب
2- ذهب الشیخ فی النهایة، إلی أنّ حیاة الأب شرط فی ولایة الجدّ علی البکر البالغة، و الصغیرة، و موته مسقط لولایته علیهما و حکاه فی المختلف. عن ابن الجنید و أبی الصلاح و ابن البرّاج و الصدوق فی الفقیه، و نقله فی الجواهر عن کشف اللثام.
3- و ذهب بعض فقهاء العامّة علی ما حکاه فی المسالک إلی أنّ ولایته مشروطة بموت الأب.

استدل علی قول المشهور بروایتین:

1- صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «الذی بیده عقدة النکاح، هو ولیّ أمرها».[1]
2- و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الذی بیده عقدة النکاح؟ قال: «هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأة فیبتاع لها و یشتری، فأیّ هؤلاء عفا، فقد جاز». 2
و قد وردتا فی تفسیر قوله سبحانه: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ). 3

[1] 1 و 2 الوسائل: الجزء 14، الباب 8 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 2 و 4.
[2] 3 البقرة: 237.