..........

و الحاصل: أنّ الشارع لم يستعمل ألفاظ المعاملات إلّا في مفاهيمها العرفية، و دخل القيود في مقام تأثيرها شرعا إنّما استفيد من دوالّ اخرى، و ليست مقوّمة لمفاهيمها، فكما لم يستعمل الشارع ألفاظ الخمر و الحنطة و الماء- في الأدلة التي جعلها موضوعات لأحكامه- إلّا في مفاهيمها العرفية، فكذلك لم يستعمل لفظ البيع و الصلح و النكاح في قوله: «البيع حلال، الصلح جائز، النكاح سنّتي» إلّا في معانيها العرفية التي تنسبق إلى أذهانهم.

الأمر الثاني: أنّ أدلة المعاملات لا يستفاد منها أزيد من كونها إمضاء للمعاملات العرفية، فمثل قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ إمضائي لا تأسيسي، و الممضى هو المعاملة العرفية، لا المعاملة الشرعية حتى يكون مفهومها مجملا مانعا عن الرجوع الى الإطلاق. نعم لا بدّ من إحراز الصحة العرفية، فلو شك في صدق العنوان- كما إذا شكّ في اعتبار معرفة العوضين، أو شكّ في قابلية وقوع المنافع ثمنا في البيع العرفي- امتنع التمسك بالآية الشريفة لإثبات الصحة و نفي دخل ما يحتمل اعتباره في المفهوم العرفي. و أمّا إذا أحرز صدق الاسم عندهم و كان الشك متمحّضا في الدخل التعبّدي كان الإطلاق نافيا له، إذ لو كان ذلك المشكوك فيه دخيلا في ترتب الأثر على المعاملة شرعا لزم التنبيه عليه لئلّا يكون عدم بيانه مخلّا بالغرض.

إذا اتّضح ما قدّمناه قلنا في تقريب الوجهين المشار إليهما في المتن:

الوجه الأوّل: أن يحمل «البيع» الوارد في الخطابات الشرعية على المنشإ- أي المسبّب- كالملكية و الانتقال المترتبين على الإنشاء، فالممضى هو الملكية العقلائية الحاصلة بالعقد القولي أو الفعلي. و على هذا فليس المراد بالبيع طبيعيّ النقل المؤثّر حتى يكون نظر العرف و الشرع طريقا إليه و مصداقا له، بل المراد خصوص المؤثّر بنظر العرف، فمفاد آية حل البيع هو: أنه تعالى أمضى كلّ ملكية حاصلة بالعقد المؤثّر في الانتقال بنظر العرف، و من المعلوم أنّ هذا خطاب انحلالي يعمّ جميع المصاديق العرفية.

فمقتضى عموم الإمضاء مشروعية بيع المنابذة و الملامسة و الغرر و الخمر و الخنزير و البيع الربوي و بيع الكالي بالكالي و غير ذلك من البيوع الفاسدة الشرعية. و يتوقف الحكم‌