أم لا؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة، إلّاأن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على‌ [1] أنّها طارئة.

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شي‌ء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان أحوط [2].

(مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

فصل: في حكم الأواني‌

(مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة؛ من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط ترك جميع‌ [3] الانتفاعات منهما، و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم و إن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف‌

[1] لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاولى لكن مع الاحتمال المتقدّم.

[2] بل الأقوى.

[3] قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب و الطيور.