الشّرع المعروف سواه، و في الصيام الإمساك، ثمّ صار في الشّرع لما كان يخالفه، فإنّه يضعف، من حيث أمكن أن يقال إن ذلك ليس بنقل، و إنّما هو تخصيص، و هذا غير ممكن في لفظة الغائط.

[الرابع: ما تعرف به الحقيقة]

و أقوى ما يعرف به كون اللفظ حقيقة هو نصّ أهل اللّغة، و توقيفهم على ذلك، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة.

و يتلوه في القوّة أن يستعملوا اللّفظ في بعض الفوائد، و لا يدلّونا على أنّهم متجوّزون بها مستعيرون لها، فيعلم أنّها حقيقة، و لهذا نقول: إنّ ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شي‌ء دلالة على أنّها حقيقة فيه إلاّ أن ينقلنا ناقل عن هذا الظّاهر.

و قد قيل فيما يعرف به الحقيقة أشياء غيرها، عليها-إذا تأمّلتها حقّ التأمّل -طعن، و فيها قدح. و ما ذكرناه أبعد من الشّبهة.

[الخامس: تحقيق معنى قولهم: المجاز لا يستعمل في غير مواضعه‌]

و يمضى في الكتب كثيرا أنّ المجاز لا يجوز استعماله إلاّ في الموضع الّذي استعمله فيه أهل اللّغة من غير تعدّ له. و لا بدّ من تحقيق هذا الموضع فإنّه تلبيس.

و الّذي يجب، أن يكون المجاز مستعملا فيما استعمله فيه أهل اللّغة أو في نوعه و قبيله. ألا ترى أنّهم لمّا حذفوا المضاف، و أقاموا المضاف إليه مقامه في قوله تعالى: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ اَلَّتِي كُنََّا فِيهََا وَ اَلْعِيرَ اَلَّتِي أَقْبَلْنََا فِيهََا [1] ، أشعرونا بأنّ

[1] سورة يوسف، الآية: 82.