حذف المضاف توسّعا جائز، فساغ لنا أن نقول: سل المنازل الّتي نزلناها، و الخيل الّتي ركبناها، على هذه الطريقة في الحذف. و لمّا وصفوا البليد بأنّه حمار تشبيها له به في البلادة، و الجواد بالبحر تشبيها له به في كثرة عطائه، جاز أن نصف البليد بغير ذلك من الأوصاف المنبئة عن عدم الفطنة، فنقول: إنّه صخرة، و إنّه جماد، و ما أشبه ذلك. و لمّا أجروا على الشي‌ء اسم ما قارنه في بعض المواضع، فقلنا مثل ذلك للمقارنة في موضع آخر. ألا ترى أنّهم قالوا:

سل القرية في قرية معيّنة، و تعدّيناها إلى غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعنى، و كذلك في النّوع و القبيل. و ليس هذا هو القياس في اللّغة المطرح، كما لم يكن ذلك قياسا في تعدّى العين الواحدة في القرية.

و بعد فإنّا نعلم أنّ ضروب المجازات الموجودات الآن في اللّغة لم يستعملها القوم ضربة واحدة في حال واحدة، بل في زمان بعد زمان، و لم يخرج من استعمل ذلك-ما لم يكن بعينه مستعملا-عن قانون اللّغة، فكذلك ما ذكرناه‌ [1] .

[السادس: البحث في أقسام الخطاب و بيان مراتبه‌]

و اعلم أنّ الخطاب إذا انقسم إلى لغويّ، و عرفيّ، و شرعيّ، وجب بيان مراتبه و كيفيّة تقديم بعضه على بعض، حتّى يعتمد ذلك فيما يرد منه تعالى من الخطاب.

و جملة القول فيه أنّه إذا ورد منه تعالى خطاب، و ليس فيه عرف، و لا شرع، وجب حمله على وضع اللغة؛ لأنّه الأصل.

فإن كان فيه وضع، و عرف، وجب حمله على العرف دون أصل الوضع؛ لأنّ العرف طار على أصل الوضع، و كالنّاسخ له و المؤثّر فيه.

[1] الذريعة، 1: 10.

غ