و منها: قولهم: مضطرب الحديث، و مختلط الحديث، و ليس بنقيّ الحديث‌[1]، و يعرف حديثه و ينكر[2]، و غمز عليه في حديثه أو في بعض حديثه و ليس حديثه بذاك النقي‌[3].

و هذه و أمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لما مرّ في قولهم:

«ضعيف»، و سيجي‌ء في أحمد بن محمد بن خالد و أحمد بن عمر[4]

[1] قال السيّد الأعرجي في العدة: 31 عند تعداده لهذه: فربما عدّ هذا و نحوه في القدح، و الحق أنّه كما قال الاستاذ: ليس بظاهر فيه، إذ لا منافاة بينه و بين العدالة.

و قال الغروي في الفصول: 304: و منها قولهم: مضطرب الحديث، و مختلط الحديث، و ليس بنقي الحديث. و فيه دلالة على الطعن فيه أو في رواياته، و ربما أمكن أن يجامع ذلك مع التوثيق.

و قال السيّد الصدر في نهاية الدراية: 437: قولهم: ليس بنقي الحديث، المراد الغضّ عن حديثه.

و قال الشيخ البهائي في وجيزته: 5: و أما نحو يعرف حديثه و ينكر ليس بنقي الحديث و أمثال ذلك، ففي كونه جرحا تأمّل.