ظاهر.

و قال المحقّق الشيخ محمّد: عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ‌[1].

و سيجي‌ء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم‌[2].

و عن المعراج أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين‌[3] ...

إلى غير ذلك، فلاحظ.

هذا، و إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور، سيما إذا كان المجيز من المشاهير. و ربما يفرّق بينهم و بين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات، و لعلّه ليس بشي‌ء، و مرّ في الفائدة الأولى ما له دخل في المقام.

و منها: كونه وكيلا للأئمّة عليهم السّلام‌

و سنذكر حاله في ترجمة إبراهيم بن سلام‌[4].

و منها: أن يكون ممّن يترك رواية الثقة أو الجليل أو تأوّل محتجّا بروايته و مرجّحا لها عليها

و كذا لو خصّص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتّفق كثيرا، و كذا الحال فيما ماثل التخصيص أو الكتاب و الإجماع‌[5] من الأدلّة.

[1] استقصاء الاعتبار 1: 65.