المطّلع بروّيتهم، و أشرنا إلى وجهه أيضا، سيما و أن يكونوا[1]- كلّا أو بعضا- ممّن يطعن بالرواية عن المجاهيل‌[2] و أمثالها كما ذكر. و إذا كان رواية جماعة من الأصحاب تشير إلى الوثاقة- كما مرّ- فرواية أجلّائهم بطريق اولى، فتدبّر.

و منها: رواية صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عنه‌

فإنّها أمارة الوثاقة، لقول الشيخ في العدّة: إنّهما لا يرويان إلّا عن ثقة[3]. و سيجي‌ء عن المصنّف في ترجمة إبراهيم بن عمر أنّه يؤيّد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه و لو بواسطة حماد، و في ترجمة ابن أبي الأغر النخاس‌[4]: أنّ رواية ابن أبي عمير و صفوان عنه ينبّهان على نوع اعتبار و اعتداد.

و عن المحقّق الشيخ محمد: قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة[5].

و الفاضل الخراساني في ذخيرته جرى مسلكه على القبول من هذه العلّة[6].

و نظير صفوان و ابن أبي عمير أحمد بن محمّد بن أبي نصر لما

[1] في« ك»: يكون.