في عليّ بن محمّد بن قتيبة[1]، فإذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتدّ بها من الإعتماد، و ربما يشير إلى الوثاقة، سيما إذا كثر منهم الإعتماد، و خصوصا بعد ملاحظة ما نقل من اشتراطهم العدالة، و خصوصا إذا كانوا[2] ممّن يطعن في الرواية عن المجاهيل و نظائرها.

و منها: اعتماد القمّيّين عليه أو روايتهم عنه‌

فإنّه أمارة الإعتماد- بل الوثاقة أيضا- كما سيجي‌ء في إبراهيم بن هاشم‌[3]، سيما أحمد بن محمّد بن عيسى منهم، لما سيجي‌ء في‌[4] ترجمته‌[5]. و يقرب من ذلك اعتماد الغضائري‌[6] عليه و روايته عنه.

و منها: أن يكون رواياته كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة[7]

و منها: وقوعه في سند حديث وقع اتّفاق الكلّ أو الجلّ على صحّته‌

فإنّه اخذ دليلا على الوثاقة كما سيجي‌ء في محمّد بن إسماعيل‌

[1] رجال النجاشي: 259/ 678 و الخلاصة: 177/ 16، ذكرا في ترجمته: اعتماد أبي عمر الكشي عليه في كتاب الرجال.