البندقي‌[1] و أحمد بن عبد الواحد[2]، فتأمّل.

و منها: وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته‌

فربما يظهر من بعض وثاقته، و من بعض مدحه وقوّته، و من بعض‌[3] عدم مقدوحيّته، فتأمّل.

و منها: إكثار الكافي و كذا الفقيه من الرواية عنه‌

فإنّه أيضا[4] اخذ دليلا على الوثاقة، و سيجي‌ء في محمّد بن إسماعيل البندقي‌[5]، فتأمّل.

[1] ذكر الوحيد في ترجمته ما لفظه: و أمّا حاله فالمشهور صحّة حديثه كما اختاره الداماد رحمه اللّه‌[ الرواشح: 74] و في المنتقى‌[ 1: 45]، و عليه جماعة من الأصحاب أوّلهم العلّامة، و ادّعى الشهيد الثاني رحمه اللّه إطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه، انتهى.

و قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 276: و قد حكم متأخروا علمائنا قدّس اللّه أرواحهم بتصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع، و هذا قرينة قويّة على أنّه ليس أحدا من أولئك الذين لم يوثّقهم أحد من علماء الرجال.