هذا مع أنّ ردّ روايةٍ للتعارض ليس معناه أنّها ضعيفة ، بل معني ذلك أنّ معارضها أقوي.

و أمّا ما أورد الكليني من الآثار غير المرويّ عنهم عليهم السلام كتواريخ الأئمّة من المواليد و الحالات و الوفيات ، فلا يضرّ بما قال في الخطبة من : « أنّ الروايات في الكافي صحيحة موثّقة معتمد عليها » .

و بالجملة ، إنّه لا إشكال في أن الكليني و الصدوق و الشيخ قدس سرهم التزموا بأنّ ما في الكتب الأربعة من الروايات معتمدٌ عليها ، وإن كانت بعض الروايات منها ضعيفةً ، واخبارُهم بذلك إخبارُ عدلٍ و هو حجّة.

المقدّمة السّابعة :

قد اشتهر : « أنّ بعض الكتب الحديثيّة حجّة ، معتمد عليها ، موثوق بها » ، و هذا إمّا لإخبار بعض أهل الفنّ بذلك ، نظير « نوادر الحكمة » لمحمّد بن أحمد بن يحيي رحمه الله ، لأنّ ابن الوليد و الصدوق و ابن نوح رحمهم الله شهدوا بصحّة روايات ذلك الكتاب ، و أنّهم وثّقوا رواة تلك الروايات إلّاما استثنوا ، و قد ذكروا تلك الاستثناءات.

أو لإخبار صاحب الكتاب بصحّة ما روي في كتابه ، مثل « تفسير عليّ بن إبراهيم » رحمه الله الذي أخبر بصحّة ما في التفسير كلّه.

أو لأخذ صاحب الكتاب ما فيه من الأصول المعتمد عليها عند الأصحاب ، كابن ادريس الحلّي رحمه الله الذي أخذ روايات من بعض الأصول الأربعمائة التي كانت مورد لإِعتماد الأصحاب ، سيّما الكليني و الصدوق و الشيخ قدس سرهم و غيرهم ممّن تدور كتبهم مدار تلك الأصول و سماّها « المستطرفات » ، و جعلها في آخر كتابه « السرائر » ، و تلك الأخبار كلّها حجّة لشهادة العدل بذلك.

و العجب من بعض الأَعلام قدس سره أنّه أقرّ بحجّية قول عليّ بن إبراهيم رحمه الله وأفتي بحجّية