صحّة سلب اللفظ بما له من المعنى، بل المراد صحّة سلب المعنى عن اللفظ بما هو لفظ وعدمها؛ فإنّ اللفظ لمّا كان فانياً في المعنى وصار وجوداً لفظياً له تنفر الطباع عن سلبه عنه، بل تراه كسلب الشي‌ء عن نفسه، ولا تنفر عن سلبه عن غير معناه‌ [1].

وأنت خبير بما فيه من الخلط؛ فإنّ اللفظ بما أنّه لفظ يصحّ سلبه عن معناه، وما لا يصحّ سلبه عنه وينفر الطبع منه هو اللفظ بما هو مرآة المعنى؛ أي‌بما له من المعنى، فعاد المحذور السابق.

الاطّراد وعدمه‌

وفي تقريرهما وجوه:

منها: أنّه إذا اطّرد إطلاق لفظ على أفراد كلّي يكشف ذلك عن علاقة الوضع بينه وبين الكلّي؛ لعدم الاطّراد في علائق المجاز، كما أنّ عدمه يكشف عن عدمها؛ إذ معها يطّرد، وإلّا يلزم تخلّف المعلول عن علّته‌ [2].

والتحقيق: أنّ الإشكال المتقدّم في صحّة السلب و الحمل وارد عليه؛ لأنّ المراد باطّراد الإطلاق: إن كان الاستعمال في الأفراد بخصوصياتها، فهو مع العلاقة مجاز، ومع عدمها غير صحيح.

و إن كان المراد منه صحّة تطبيق المعنى المستفاد من اللفظ ارتكازاً على الأفراد فيرجع إلى صحّة الحمل وما بحكمه، فلا بدّ من تقدّم العلم بأنّ اللفظ

[1] نهاية الاصول: 41.

[2] نهاية الدراية 1: 84.