في الإيراد على القائلين بكون التجرّي من المسائل الاصولية

إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ مسألة التجرّي لم تكن من المسائل الاصولية، ولا وجه لإدراجها فيها إلّاوجوه ذكرها المحقّقون، والكلّ منظور فيها.

منها: ما تسالموا عليه من أنّ البحث إذا وقع في أنّ ارتكاب الشي‌ء المقطوع حرمته هل هو قبيح أم لا؟ يندرج في المسائل الاصولية التي يستدلّ بها على الحكم الشرعي‌ [1].

وفيه: أنّ قبح التجرّي كقبح المعصية وحسن الإطاعة وقع في سلسلة المعلولات للأحكام الشرعية، فلم يكن مورداً لقاعدة الملازمة على فرض تسليمها، فلو سلّمنا قبح التجرّي فلا يستنتج حكم شرعي البتّة.

وأيضاً يلزم بناءً عليه: أن يكون في المعصية معصيتان وفي الإطاعة طاعتان:

إحداهما: المعصية و الإطاعة الآتيتان من قبل نهي المولى وأمره.

والثانية: ما يستكشف بالملازمة لقاعدتها.

ولا وجه لتخصيص القاعدة العقلية بالتجرّي والانقياد، وسيأتي فيما بعد [2] عدم الفرق بين العاصي و المتجرّي من حيث التجرّي على المولى.

وبالجملة: المسألة الاصولية ما تقع في طريق الاستنباط، وقبح التجرّي- لو سلّم- لا يقع في طريقه فلا يكون منها.

ومنها: ما في تقريرات بعض محقّقي العصر رحمه الله: من أنّ البحث إذا وقع في أنّ‌

[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 335.

[2] يأتي في الصفحة 22 و 27.