يعملون بها من غير التفات إلى جعل وتنزيل أصلًا.

وممّا ذكرنا: تعرف وجه النظر في كلام هؤلاء الأعلام المحقّقين رحمهم الله من التزام جعل المؤدّى منزلة الواقع تارةً [1] والتزام تتميم الكشف وجعل الشارع الظنّ علماً في مقام الشارعية وإعطاء مقام الإحراز و الطريقية له اخرى‌ [2]، إنّها كلمات خطابية لا أساس لها.

والعجب أنّ بعض المشايخ المعاصرين- على ما في تقريرات بحثه- قد اعترف كراراً بأ نّه ليس للشارع في تلك الطرق العقلائية تأسيس أصلًا [3]، وفي المقام‌ [4] قد أسّس بنياناً رفيعاً في عالم التصوّر يحتاج إلى أدلّة محكمة، مع خلوّ الأخبار و الآثار عن شائبتها فضلًا عن الدلالة.

هذا حال الأمارات.

قيام الاصول مقام القطع بأقسامه‌

و أمّا الاصول فهي على قسمين:

أحدهما: ما يظهر من أدلّتها أنّها وظائف مقرّرة للجاهل عند تحيّره وجهله بالواقع كأصالة الطهارة و الحلّية، فهذه الاصول ليست مورد البحث؛ فإنّ قيامها مقامه ممّا لا معنى له.

[1] درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 31.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 108.

[3] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 30 و 91 و 195.

[4] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 16- 19.