وثانيهما: ما يسمّونها بالاصول التنزيلية، مثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ، ولا بدّ لنا من تحقيق حالها و إن كان خارجاً عن محلّ البحث وله مقام آخر، لكن تحقيق المقام يتوقّف على تحقيق حالها، فنقول:

قد عرفت: أنّه لا بدّ في كون شي‌ء أمارة شرعية جعلية أن يكون له جهة كشف، وأن لا يكون أمارةً عقلائية معتبرة عند العقلاء، وأن تكون العناية في الجعل إلى جهة كاشفيته وطريقيته.

في حال الاستصحاب وإثبات طريقيته‌

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الاستصحاب‌ [1] فيه جهة كشف عن الواقع؛ فإنّ‌

[1] قولنا: «فاعلم أنّ الاستصحاب ...».

أقول: هذا ما أدّى إليه نظري في سالف الزمان قبل الوصول إلى مباحث الاستصحاب، ولقد جدّدت النظر حين انتهاء بحثنا إليه فوجدت أنّه ليس أمارة شرعية، بل هو أصل تعبّدي كما عليه المشايخ (أ)؛ لأنّ عمدة ما أوقعنا في هذا التوهّم أمران:

أحدهما: توهّم أنّ اليقين السابق كاشف عن الواقع كشفاً ناقصاً في زمان الشكّ، فهو قابل للأمارية كسائر الكواشف عن الواقع.

وثانيهما: توهّم أنّ العناية في اعتباره وجعله إنّما هي إلى هذه الجهة بحسب الروايات، فتكون روايات الاستصحاب بصدد إطالة عمر اليقين وإعطاء تمامية الكشف له.

وبعد إمعان النظر في بناء العقلاء وأخبار الباب ظهر بطلان المقدّمتين:

أمّا الاولى: فلأنّ اليقين لا يعقل أن يكون كاشفاً عن شي‌ء في زمان زواله، والمفروض أنّ زمان الشكّ زمان زوال اليقين، فكيف يمكن أن يكون كاشفاً عن الواقع في زمان الشكّ؟!

نعم، الكون السابق- فيما له اقتضاء البقاء- و إن يكشف كشفاً ناقصاً عن بقائه، لكن لا يكون كشفه عنه أو الظنّ الحاصل منه بحيث يكون بناء العقلاء على العمل به من حيث هو، من غير حصول اطمئنان ووثوق.

و أمّا الثانية: فلأنّ العناية في الروايات ليست إلى جهة الكشف و الطريقية- أي‌إلى أنّ الكون السابق كاشف عن البقاء- بل العناية إنّما هي إلى أنّ اليقين لكونه أمراً مبرماً لا ينبغي أن ينقض بالشكّ الذي ليس له إبرام، فلا محيص [عن القول بأنّ‌] الاستصحاب أصل تعبّدي شرعي كما عليه المشايخ المتأخّرون.

و أمّا الاستصحاب العقلائي الذي في كلام المتقدّمين (ب) فهو غير مفاد الروايات، بل هو عبارة عن الكون السابق الكاشف عن البقاء في زمن لاحق، و قد عرفت أنّ بناء العقلاء ليس على ترتيب الآثار بمجرّد الكون السابق ما لم يحصل الوثوق والاطمئنان. [منه عفي عنه‌]

أ- فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 13؛ كفاية الاصول: 473؛ نهاية الدراية 5: 243؛ أجود التقريرات 4: 6.

ب- العُدّة في اصول الفقه 2: 758؛ غنية النزوع 2: 420؛ معارج الاصول: 206- 207؛ معالم الدين: 233- 234؛ انظر فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 13.