الأمر الأوّل في وجه عدم جعل الحجّية للقطع‌

قوله: «لعدم جعل تأليفي ...» (3).

إنّما لا يمكن الجعل التأليفي بين الشي‌ء ولوازمه؛ لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل هو الإمكان، والوجوب والامتناع مناط الاستغناء، والقطع واجب الحجّية، ممتنع اللا حجّية، فليس فيه مناط الفقر و الحاجة إلى الجاعل إثباتاً ونفياً.

هذا، ولكن في كون الحجّية و الكشف من اللوازم التي لا يتعلّق بها الجعل التأليفي كلام سيأتي- إن شاء اللَّه- في مباحث التجرّي التعرّض له وبيان الميزان فيها [1].

ومجمل ذاك المفصّل: أنّ الكشف و الطريقية من آثار وجود القطع، لا لوازم مهيته، وآثار الوجود مطلقاً مجعولة.

نعم، أصل المدّعى- و هو عدم تعلّق الجعل التشريعي به- صحيح بلا مرية؛

[1] يأتي في الصفحة 41.