حكم العقل مع القطع بعدمه لا معنى له.

وكذا لا يجري استصحاب الحكم الشرعي المستكشف منه؛ لأنّ الحكم المستكشف أيضاً يكون للعنوان الذي أدرك العقل مناطه فيه، فيكون الحكم الشرعي التابع للحكم العقلي متعلّقاً بعين العنوان الذي يكون الحكم العقلي متعلّقاً به، فلا يمكن طروّ الشكّ مع بقاء الموضوع، فلا بدّ فيه من الشكّ في تبدّله، فلا يبقى موضوع الاستصحاب.

هذا في الأحكام العقلية و الشرعية المستفادة من حكم العقل.

و أمّا المستفادة من الأدلّة الشرعية، فجريان الاستصحاب- بناءً على كونه دليلًا ظنّياً- ممتنع؛ لعين ما ذكرنا.

و أمّا بناءً على أخذه من الأخبار فلا مانع منه؛ فإنّه تابع لتحقّق موضوعه ومعروضه عرفاً، فقد يحكم الشارع بحرمة شي‌ء، ويشكّ في الآن الثاني في بقاء مناطه مع بقاء الموضوع عرفاً، فيستصحب الحكم الشرعي‌ [1]، انتهى.

الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها

وأورد عليه جلّ من تأخّر عنه تارة: بأ نّا لا نسلّم لزوم تبيّن موضوع حكم العقل ومناطه؛ لإمكان أن يكون العقل قاطعاً بوجود المناط في موضوع مركّب من امور، أو مقيّد بقيود على سبيل الإجمال و الإهمال، ولم يكن ما تعلّق به المناط مفصّلًا عنده، فإذا زال قيد أو جزء غير مقوّم له يشكّ في بقاء ما هو المناط، فلا يجري استصحاب نفس الحكم العقلي، ولكن جريان الحكم‌

[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 37- 40 و 215- 220.