فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية

قد فصّل العلّامة الأنصاري رحمه الله بين الأحكام الشرعية المستفادة من الدليل الشرعي، والمستفادة من الدليل العقلي، فذهب إلى عدم الجريان في الثانية.

تفصيل الشيخ الأنصاري بين كون دليل المستصحب شرعياً أو عقلياً

ومحصّل كلامه تقريباً: أنّ موضوع الأحكام العقلية بجميع قيوده معلوم مفصّل لدى العقل، ولا يعقل طروّ الشكّ في موضوع حكمه، وتكون تمام الحيثيات- حتّى عدم الرافع- من قيود الموضوع، وتكون مناطات أحكامه معلومة مفصّلة، والأحكام الناشئة من إدراك تلك المناطات مفصّلة مبيّنة، لا يحوم حولها الشكّ إلّامن حيث الشكّ في عنوان الموضوع، فالشكّ و إن كان في الرافع يرجع إلى الشكّ في تبدّل عنوان الموضوع.

وبالجملة: حكم العقل بحسن عنوان أو قبحه ممّا لا يتبدّل مع حفظ ذاك العنوان، ومع الشكّ في تبدّل العنوان لا يكون للعقل حكم جزماً، فاستصحاب‌