و أمّا ما قيل في مقام التأييد: من أنّ الظاهر من الكبرى ورودها لتقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء واستقرّت عليه طريقتهم‌ [1]، فسيأتي ما فيه‌ [2].

تقريبات الأعلام في اختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع‌

ثمّ اعلم: أنّه يظهر من الشيخ ومن تبعه في اختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع تقريبات في كيفية استفادته منها:

تقريب الشيخ الأنصاري‌

أحدها: ما هو ظاهر كلامه في موضعين من «الرسائل»- تبعاً للمحقّق الخوانساري‌ [3]- من أنّ حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتّصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه- على فرض المجازية- هو رفع الأمر الثابت الذي له استعداد البقاء والاستمرار، و قد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشي‌ء ولو لعدم المقتضي له، فالأرجح هو الحمل على رفع اليد عن الأمر المستمرّ، فعلى هذا يتقيّد اليقين بما تعلّق بالأمر المستمرّ، والمراد من اليقين هو الطريقي لا وصفه.

فمحصّل المعنى: «أ نّه لا ينقض المتيقّن الثابت- كالطهارة السابقة- أو أحكام اليقين الطريقي» أي‌أحكام المتيقّن الكذائي المستمرّ شأناً كنفس المتيقّن.

[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 338.

[2] يأتي في الصفحة 41.

[3] مشارق الشموس: 76/ السطر 16.