و هذا المعنى يتوقّف على أن يكون للمتيقّن اقتضاء البقاء؛ فإنّه في مثل ذلك يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن، ويصدق عليه نقض اليقين بالشكّ، بخلاف غيره؛ فإنّ الجري العملي فيه بنفسه ينتقض، ولا تصحّ هذه العناية فيه.

وبتقريب آخر: يتوقّف صدق نقض اليقين بالشكّ على أن يكون زمان الشكّ ممّا تعلّق به اليقين في زمان حدوثه؛ بمعنى أنّ الزمان الذي يشكّ في بقاء المتيقّن فيه كان متعلّق اليقين عند حدوثه، و هذا إنّما يتمّ إذا كان المتيقّن مرسلًا بحسب الزمان؛ لكي لا يكون اليقين بوجوده من أوّل الأمر محدوداً بزمان خاصّ، ومقيّداً بوقت مخصوص، وإلّا ففيما بعد ذلك الحدّ يكون المتيقّن مشكوك الوجود من أوّل الأمر، فلا يكون من نقض اليقين بالشكّ‌ [1]، انتهى.

تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي‌

أقول: قبل بيان وجه النظر في كلام الأعلام نذكر ما هو التحقيق في المقام:

فاعلم أنّ اليقين قد يلاحظ بما أنّه صفة قائمة بالنفس، كالعطش و الجوع والخوف و الحزن من الصفات القائمة بها، من غير لحاظ إضافته إلى الخارج، وقس عليه الشكّ و الظنّ.

و قد يلاحظ بما أنّه مضاف إلى الخارج، وأ نّه كاشف كشفاً تامّاً عن متعلّقه، والظنّ [كاشف كشفاً] ناقصاً، والشكّ غير كاشف أصلًا، بل يضاف إلى الخارج إضافة ترديدية.

لا إشكال في أنّ اليقين بحسب الملاحظة الاولى لا يكون ممتازاً عن الظنّ‌

[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 374- 376.