اليقين الملحوق بالشكّ» فيكون ما جعله الشارع حجّة على الواقع هو اليقين السابق الغير الكاشف عن الكون اللاحق أو الشكّ المسبوق به، كما أنّ ما جعله حجّة عليه في باب الاحتياط في الأعراض و النفوس- بناءً على وجوبه- هو الاحتمال.

وبما ذكرنا: يتّضح النظر في كثير ممّا ذكره الأعلام في المقام، فإنّك ترى أنّ من جعل الاستصحاب أصلًا عملياً ووظيفة عملية للشاكّ يبحث عن حجّيته.

ومن جعله حجّة على الواقع عرّفه: «بأ نّه الحكم بإبقاء ما كان».

ومن عرّفه: «بأ نّه الإبقاء العملي، ويكون فعلًا للمكلّف» يجعله من المسائل الاصولية، ويبحث عن حجّيته.

و هذه مناقضات وقعت في كلامهم، وعليك بالتأمّل التامّ في المقام.

و قد اتّضح أيضاً ممّا ذكرنا: أنّه لا يمكن تعريفه بشي‌ء يكون مورداً للنقض والإبرام على جميع المسالك؛ لعدم الجامع بينها، فإنّ من جعله أصلًا عملياً لا بدّ وأن يجعل الشكّ موضوعاً، ويقول: إنّه وظيفة للشاكّ عند قصور اليد عن الواقع، ومن جعله أمارة على الواقع لا بدّ وأن لا يعتبر الشكّ على نحو الموضوعية، وهما ممّا لا يجتمعان.

وكذا لا جامع بين القول بالطريقية و الأمارية على الواقع، وبين القول بأ نّه حجّة على الواقع وأصل كأصل الاحتياط، فمن أراد تعريفه بجامع تجتمع عليه الأقوال المتقابلة فقد أخطأ الغرض، إلّاأن يراد بالجامع الغرض منه على بعض الاعتبارات.

وينبغي التنبيه على أمرين: