المنفصلة تدلّ على أنّ الإتيان بها إنّما يكون من باب الاحتياط، لا من باب الاستصحاب، فتنافي الأخبار الدالّة على البناء على اليقين، فلا محمل لها إلّا التقيّة، و أمّا الحمل على اليقين بالبراءة [1] فهو محمل بعيد، كما لا يخفى.

هذا إذا خصّصنا الموثّقة بالشكّ في الركعات.

و أمّا لو قلنا بالتعميم و أنّ مضمونها أصل كلّي في جميع الأبواب خرج منه الشكّ في الركعات، فدلالتها على الاستصحاب ظاهرة؛ لظهورها في فعلية الشكّ واليقين مع وحدة المتعلّق، فلا تنطبق إلّاعلى الاستصحاب.

رواية محمّد بن مسلم‌

ومنها: ما عن «الخصال» بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه: من كان على‌ يقين فشكّ فليمض على‌ يقينه؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» [2].

وفي رواية اخرى: «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» [3].

والظاهر منهما: أنّ من كان على يقين بشي‌ء في الزمن السابق كالطهارة مثلًا،

[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 63.

[2] الخصال: 619/ 10؛ وسائل الشيعة 1: 246، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 6.

[3] الإرشاد، الجزء الأوّل، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 11: 302؛ مستدرك الوسائل 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 4.