أقسام الوضعيات‌

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنّ الأحكام الوضعية عبارة عن كافّة المقرّرات الشرعية ما عدا الأحكام التكليفية، حتّى أنّ الإباحة الواقعية لو كان لها جعل تكون من الوضعيات.

والأحكام الوضعية- بعد اشتراكها كلّها في إمكان جعلها استقلالًا، وليس حكم وضعي إلّاويمكن أن يتطرّق إليه الجعل الاستقلالي- على أنحاء:

منها: ما يكون مجعولًا بتبع التكليف؛ بمعنى انتزاعه منه، كالجزئية للمكلّف به غالباً، والشرطية و المانعية له.

ومنها: ما يكون مجعولًا بتبع اشتراط التكليف به؛ أي‌ينتزع من اشتراطه به، كقوله تعالى: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] فإنّ الاستطاعة لم تكن قبل هذا الجعل شرطاً للتكليف، وبعد تقييد التكليف بها انتزع منه الشرطية، ويمكن أن يكون دلوك الشمس من هذا القبيل، كما يمكن أن يكون من قيود المكلّف به كما هو الأظهر؛ فإنّ الصلاة كما أنّها مشروطة بالستر، مشروطة بوقوعها من دلوك الشمس إلى‌غَسَق الليل.

ومنها: ما يكون مجعولًا أصالة، و هو على أنحاء:

منها: ما يكون متعلّق الجعل ابتداءً من غير تخلّل واسطة تكوينية أو تشريعية، كالخلافة و النبوّة و الإمامة و القضاوة، والسببية و الشرطية و المانعية

[1] آل عمران (3): 97.