فينتج: أنّ الظلم حرام بحسب حكم الشرع.

ولا يخفى: أنّ الاستصحاب- بناءً على أخذه من العقل- لا يكون من العقليات المستقلّة؛ لاحتياجه إلى خطاب شرعي يجعل صغرى للكبرى العقلية.

ثمّ اعلم: أنّ القائل بأنّ الاستصحاب أصل عملي يمكن أن يأخذه من الأخبار و هو واضح، ويمكن أن يأخذه من بناء العقلاء؛ لإمكان أن يكون أصلًا عقلائياً بنى العقلاء على العمل به لمصالح، كدفع الحرج ورغد العيش.

اللهمّ إلّاأن ننكر الأصل العقلائي مطلقاً ونقول: ما عند العقلاء لا يكون إلّا الطرق كما هو المعروف‌ [1]، ولكنّه غير مسلّم.

والقائل بأ نّه دليل اجتهادي يمكن أن يأخذه من بناء العقلاء أو حكم العقل، ويمكن أن يأخذه من الأخبار؛ بادّعاء أنّ مفادها هو اعتباره من حيث طريقيته وكاشفيته عن الواقع.

ومن بعض ما ذكرنا يظهر النظر في بعض ما أفاده الشيخ الأنصاري في هذا المقام فراجع‌ [2].

الأمر الثاني الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة

إنّ الاستصحاب- بناءً على ما عرّفناه- ليس من الأدلّة الأربعة إذا اخذت حجّيته من الأخبار؛ لأنّ الأدلّة الأربعة؛ أي‌الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل،

[1] راجع فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 485.

[2] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 13.