حول جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات‌

في أخذ اليقين و الشكّ على نعت الموضوعية

ثمّ إنّ في اعتبار الشكّ و اليقين في الاستصحاب على نعت الموضوعية، أو عدم اعتبارهما، أو اعتبار الشكّ دون اليقين، أو العكس، وجوهاً واحتمالات:

من أنّ الظاهر من أخذ العناوين في الأحكام هو الموضوعية و الدخالة.

ومن أنّ العناوين المرآتية كاليقين و العلم وأمثالهما لو اخذت في موضوع حكم، يكون الظاهر منها هو كون الموضوع هو المرئي بها لا المرآة، و أنّ الشكّ في قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» لم يؤخذ موضوعاً، بل الظاهر إسقاط الشكّ وعدم صلاحيته لنقض اليقين.

ومن أنّ اليقين غير مأخوذ في الموضوع؛ لما ذكر في الوجه الثاني، ولكنّ الظاهر من الأدلّة هو التعبّد بالبقاء في زمان الشكّ، ومن هنا يظهر وجه الاحتمال الآخر.

والأقوى هو الأوّل؛ فإنّ الظاهر من جميع أدلّة الاستصحاب هو أنّ اليقين المقابل للشكّ لأجل كونه أمراً مبرماً لا ينقض بالشكّ، و أنّ العناية في التعبّد في زمان الشكّ إنّما تكون لأجل مسبوقيته باليقين.

وبالجملة: لا يجوز رفع اليد عن اليقين و الشكّ بعد ظهور الأدلّة في كون العناية بهما، وأ نّه لا ينبغي رفع اليد عن اليقين الذي هو حجّة مبرمة بالشكّ الذي هو غير حجّة وغير مبرم، ولا ينافي موضوعيتهما كون الاستصحاب ناظراً إلى ترتيب آثار الواقع ومعتبراً لأجل التحفّظ عليه، كما هو كذلك في باب أداء