التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي‌

المتيقّن السابق إذا كان كلّياً في ضمن فرده وشكّ في بقائه: فإمّا أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في بقاء ذلك الفرد، و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في تعيين الفرد وتردّده بين ما هو باقٍ جزماً وبين ما هو مرتفع كذلك، و إمّا من جهة الشكّ في تحقّق فرد آخر مع الجزم بارتفاع الفرد المتحقّق.

القسم الأوّل من استصحاب الكلّي‌

أمّا الأوّل: فلا إشكال في جريان استصحاب الكلّي و الفرد فيه وترتيب آثار كلّ منهما عليه، كما أنّه لا إشكال في أنّ جريان استصحاب الكلّي لا يغني عن استصحاب الفرد؛ لأنّ بقاء الكلّي يستلزم عقلًا كونه في ضمن هذا الفرد؛ لانحصاره به فرضاً.

وهل‌ يغني استصحاب الفرد عن الكلّي‌ [1] أم لا [2] أو يفصّل بين ما إذا كان‌

[1] درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 337- 338.

[2] هو مختاره كما يأتي آنفاً.