الكلّي بنحو صرف الوجود، وبين ما إذا كان بنحو الوجود الساري؛ لأنّ الكلّي اعتبر في النحو الثاني متّحداً مع الأفراد، فجريانه في الفرد يغني عنه؛ لأنّه متّحد معه، لا مستلزم إيّاه‌ [1]؟

والتحقيق: عدم إغنائه عنه مطلقاً؛ لأنّ حيثية الكلّي غير حيثية الخصوصيات الفردية في عالم الاعتبار ومقام تعلّق الأحكام بالموضوعات، فاعتبار إيجاب إكرام كلّ إنسان غير اعتبار إيجاب إكرام زيد وعمرو؛ فإنّ الحكم قد تعلّق في الأوّل بحيثية إنسانية كلّ فرد، و هي غير الخصوصيات الفردية عرفاً، فإسراء الحكم من أحد المتّحدين في الوجود و المختلفين في الحيثية بالاستصحاب لا يمكن إلّابالأصل المثبت.

القسم الثاني من استصحاب الكلّي‌

و أمّا الثاني: فالأقوى جريان استصحاب الكلّي فيه أيضاً؛ لأنّ المعتبر فيه هو وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها عرفاً، و هو حاصل؛ لأنّه مع العلم بوجود فرد من الحيوان يعلم بوجود الحيوان، ومع الشكّ في كونه طويل العمر يشكّ في بقاء عين الحيوان المتيقّن، فما هو مشكوك البقاء عين ما هو متيقّن الحدوث.

لا يقال: إنّ المتيقّن السابق مردّد بين الحيوانين، والكلّي متكثّر الوجود في الخارج، فالبقّ غير الفيل وجوداً وحيثية- حتّى أنّ حيوانية البقّ أيضاً غير حيوانية الفيل على ما هو التحقيق في باب الكلّي الطبيعي‌ [2]- وما هو مشكوك‌

[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 533، الهامش 1.

[2] راجع ما يأتي في الصفحة 100، الهامش 4؛ مناهج الوصول 2: 62- 63.