الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي‌

قد اتّضح ممّا مرّ ذكره: أنّه لا تعارض في نظر العرف بين الأدلّة في موارد التوفيق العرفي بينها، فلا تعمّها أخبار العلاج؛ لأنّ المأخوذ فيها- كما عرفت‌ [1]- عنوانان: «الخبران المتعارضان» و «الخبران المختلفان» وهما لا يشملان ما لا تعارض بينهما عرفاً؛ ضرورة أنّ محطّ أخبار العلاج هو تعيين التكليف في مقام العمل، فإذا كان تكليفه معلوماً فلا يشمله إطلاق الأدلّة، والتعارض البدوي الزائل لا يوجب الشمول.

و هذا بوجه نظير «الشكّ» في أدلّة الشكوك حيث حملوه على الشكّ المستقرّ، لا الحادث‌ [2]، بل المقام أولى منه؛ لأنّ الشكّ الحادث شكّ حقيقة لكنّه لم يستقرّ، والخبران اللذان بينهما جمع عقلائي ليسا بمتعارضين عرفاً إلّاصورة، لا حقيقة.

[1] تقدّم في الصفحة 5.

[2] مستند الشيعة 7: 186؛ جواهر الكلام 12: 305- 306؛ مصباح الفقيه، الصلاة 15: 143.