المبحث الثالث فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين‌

و هي كثيرة نذكر مهمّاتها:

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين‌

منها: ما إذا ورد عامّ وخاصّان مختلفان موضوعاً، كما إذا ورد: «أكرم العلماء» وورد منفصلًا: «لا تكرم الكوفيين منهم» وورد في ثالث: «لا تكرم البصريين منهم» فلا إشكال في تخصيص العامّ بهما من غير لحاظ تقدّم أحدهما حتّى تنقلب النسبة لو فرض في مورد، إلّاإذا لزم منه محذور التخصيص المستهجن، فحينئذٍ يقع التعارض بالعرض بين الخاصّين، فمع ترجيح أحدهما يؤخذ به ويخصّص به العامّ، ومع التساوي يؤخذ بأحدهما تخييراً ويخصّص به.

هذا إن قلنا: بشمول أخبار العلاج لمثل هذا التعارض ولو بإلغاء الخصوصية، أو فهم المناط القطعي، وإلّا فالقاعدة تقتضي تساقطهما لولا الإجماع على عدم التساقط، ولعلّه يأتي لبيان ذلك وتحقيقه كلامٌ في مستأنف القول.

و أمّا ما اختاره المحقّقون: من وقوع التعارض بين مجموع الخاصّين و العامّ؛ لأنّ مجموعهما مباين له‌ [1].

[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 102- 103؛ كفاية الاصول: 516؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 742.