ففيه: أنّ مجموع الدليلين ليس من الأدلّة، بل لا وجود له في الخارج، و إنّما هو اعتبار عقلي، فالموجود في الخارج و الصادر من الأئمّة عليهم السلام هو كلّ واحد من الخاصّين بخصوصه، والعامّ لا يباين ولا يعارض كلّاً منهما، ولا يعارض المجموع الذي لا وجود له و هو أمر اعتباري، فالتعارض إنّما هو بين الخاصّين، لكن بالعرض.

نعم، لو علم تلازم حكم الخاصّين، فقد يقع التعارض بين العامّ وكلّ واحد من الخاصّين، كما إذا قال: «أكرم العلماء» و «لا تكرم العدول منهم» و «لا تكرم الفسّاق منهم» فمع العلم بتلازم الخاصّين، يقع التعارض بين كلّ خاصّ مع العامّ، وكأ نّه قال: «لا تكرم العلماء».

و قد يقع التعارض بين الجميع، كما لو ورد «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام عدولهم» وعلم تلازم حكم الخاصّين؛ بمعنى أ نّه إذا حرم إكرام فسّاقهم حرم إكرام الجميع، و إن استحبّ استحبّ، فهو في حكم ما لو ورد «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرامهم» و «يستحبّ إكرامهم».

هذا كلّه إذا كان الخاصّان لفظيين.

و أمّا إذا كان أحدهما لبّياً كإجماع أو عقل، فإن احتفّ العامّ به؛ بحيث يكون قرينة على صرفه، وينعقد ظهوره فيما عدا المخصّص، فلا إشكال في انقلاب النسبة.

كما أنّ الأمر كذلك لو كان أحد اللفظيين كذلك، بل ليس هذا من انقلابها؛ لعدم ظهور العامّ أوّلًا في غير مورد التخصيص.

و إنّما الكلام فيما إذا لم يحتفّ العامّ بالدليل اللبّي، وانعقد ظهور العامّ في العموم.