سرّ عدم التعارض بين العامّ و الخاصّ‌

والسرّ في تقديم الخاصّ على العامّ ما أشرنا إليه؛ من أنّ التعارف و التداول في محيط التقنين و الأخبار الصادرة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام لمّا كان بيانَ الاصول والقوانين الكلّية منفصلة عن مخصّصاتها، لا يرى العرف تعارضاً بينهما، ويكون الجمع بينهما عرفياً عقلائياً.

و إن شئت قلت: إنّ أصالة الجدّ في العامّ صارت ضعيفة في العمومات الصادرة عن المقنّنين؛ بحيث لا تقاوم أصالة الجدّ في الخاصّ، فهي تتقدّم عليها؛ لقوّتها وضعف مقابلتها، للتعارف المشار إليه، هذا في الظاهرين.

و أمّا إذا كان الخاصّ قطعي الدلالة وظنّي السند، فتقديمه عليه أيضاً لعدم التخالف بينهما في مقام الجمع و الدلالة، ومع عدم تخالفهما لا يكون السند الظنّي معارضاً للظاهر الظنّي حتّى يتشبّث بما أفاده العلّامة الأنصاري قدس سره ممّا هو بعيد عن الأفهام، وغير صحيح في نفسه، كما سنشير إليه‌ [1].

وبالجملة: لا يرى العرف بين الخاصّ و العامّ تعارضاً؛ لا في الظنّيين، ولا في الخاصّ القطعي الدلالة و الظنّي السند و العامّ، فإذا لم يكن بينهما تعارض، فلا ترفع اليد عن السند الظنّي الحجّة؛ لكونه بلا وجه كما لا يخفى، هذا كلّه في غير الخاصّ القطعي دلالةً وجهةً وسنداً.

و أمّا فيه، فالتقدّم يكون بالتخصّص؛ لأنّ بناء العقلاء على العمل بالاصول في غير مورد العلم بالخلاف.

[1] يأتي في الصفحة 11- 12.