المبحث الثالث في التعبّدي و التوصّلي‌

كان الترتيب الطبيعي يقتضي بيان التعبّدي و التوصّلي وماهيتهما وما تقتضيه كلّ منهما، ثمّ تفريع مورد الشكّ فيهما واقتضاء الأصل عليه، لكن المحقّق الخراساني رحمه الله جعل حال الشكّ أصلًا، وجعل بيان ماهيتهما من مقدّماته‌[68].

وكيف كان، فهاهنا امور:

الأمر الأوّل: في تعريفهما

الواجب و الندب التعبّديان، ما لا يسقط الغرض منهما إلّابإتيانهما مرتبطين بالمولى، ومتقرّباً بهما إليه، سواء تعلّق بهما أمر أم لا، فتعظيم المولى ومدحه وثناؤه، تكون تعبّدية و إن فرض عدم تعلّق الأمر بها، لكن لا بدّ من إتيانها تقرّباً إليه تعالى؛ لأنّ الإتيان بها لا يسقط الغرض كيفما اتّفق، بل لا بدّ وأن تكون مرتبطة بالمولى، ومقصوداً بها حصول عناوينها.

والتوصّليان منهما ما يسقط الغرض بنفس وجودهما مطلقاً، سواء اتي بهما تقرّباً إليه تعالى أم لا، وسواء قصدت عناوينهما أم لا، بل لو وجدا بلا إرادة واختيارٍ وفي حال النوم و الغفلة، لحصل الغرض منهما.

إن قلت: كما أنّ تعلّق الأمر بشي‌ء غير إرادي محال، كذا تعلّقه بالأعمّ منه أيضاً محال.

[68] - كفاية الاصول: 94 و 98.