تصوّر الأمرين‌[80] مع أنّه يرد عليه ما أوردنا على مقالة الشيخ رحمه الله؛ فإنّ ما هو المطلوب هو الأجزاء مع كلا القيدين بالفرض، فقصد أحد القيدين؛ أي‌صَرف الدواعي النفسانية فقط، لا يكون مقرّباً، بل الأمر به صوري لا حقيقي- أنّه لا دليل على اعتبار صَرف الدواعي النفسانية في العبادات.

نعم، إنّه ملازم لما قام الدليل- من الإجماع و الضرورة- على اعتباره؛ و هو قصد التقرّب.

وفي الحقيقة: هذا التزام بالإشكال، لا دفع له؛ فإنّه بعد اعتبار قصد التقرّب في العبادات بالإجماع نشأ هذا الإشكال، فلا بدّ من دفعه مع هذا الفرض.

التحقيق في التفصّي عن عويصة أخذ قصد التقرّب‌

تحقيق ودفع: ولنا في المقام تحقيق تحسم به مادّة الإشكال، ولا بدّ لتوضيحه من تمهيد مقدّمات:

الاولى: أنحاء أخذ القصد

إنّ قصد الأمر والامتثال و المحبوبية وأمثالها، قد يؤخذ في المأمور به على نحو الجزئية مثل سائر الأجزاء.

و قد يؤخذ على نحو القيدية؛ بنحوٍ يكون التقيّد بالمعنى الحرفي داخلًا، والقيد خارجاً.

و قد يؤخذ لا بنحو الجزئية ولا القيدية، بل يكون المأمور به عنواناً لا ينطبق‌

[80] - مطارح الأنظار 1: 303.