المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء، ولا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء

و هي كثيرة وعلى طوائف:

منها: ما دلّت على الإجزاء في التقيّة الاضطرارية من أيّ سبب حصل الاضطرار.

ومنها: ما دلّت عليه فيما يقتضي عنوان التقيّة إتيان المأمور به على خلاف الحقّ.

ومنها: ما دلّت عليه في التقيّة المداراتية.

وليعلم: أنّ محطّ البحث في الإجزاء ما إذا أتى المكلّف بمصداق المأمور به بكيفية خاصّة تقتضيها التقيّة، كترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع، كما لو اقتضت إتيان الصلاة بلا سورة، أو مع نجاسة الثوب، أو إتيان الصوم إلى سقوط الشمس، أو وقوف عرفة يوم التروية و المشعر ليلة عرفة، لا ما إذا اقتضت ترك المأمور به رأساً، كترك الصوم في يوم تعييد الناس، وترك الصلاة و الحجّ؛ فإنّ الإجزاء في‌