دلالة الأخبار على صحّة العمل ولو للاختلاف في الموضوعات‌

وليعلم: أنّ المستفاد من تلك الروايات صحّة العمل الذي يؤتى به تقيّة؛ سواء كانت التقيّة لاختلاف بيننا وبينهم في الحكم، كما في المسح على الخفّين والإفطار لدى السقوط، أو في ثبوت الموضوع الخارجي، كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم. والظاهر عدم الفرق بين العلم بالخلاف والشكّ.

وممّا يشهد لترتّب أثر التقيّة في الموضوعات؛ و أنّ الوقوفين في غير وقتهما مجزيان: أنّه من بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى زمان خلافة أمير المؤمنين، ومن بعده إلى زمن الغيبة، كان الأئمّة وشيعتهم مبتلين بالتقيّة أكثر من مائتي سنة، وكانوا يحجّون مع امراء الحاجّ من قبل خلفاء الجور أو معهم، وكان أمر الحجّ وقوفاً وإفاضةً بأيديهم؛ لكونه من شؤون السلطنة و الإمارة، ولا ريب في كثرة تحقّق يوم الشكّ في تلك السنين المتمادية، ولم يرد من الأئمّة عليهم السلام ما يدلّ على جواز التخلّف عنهم، أو لزوم إعادة الحجّ في سنة يكون هلال شهر ذي الحجّة، ثابتاً لدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم.

ولا مجال لتوهّم عدم الخلاف في أوّل الشهر في نحو مائتين وأربعين سنة،