ولا في بنائهم على إدراك الوقوف خفاءً، كما يصنع جهّال الشيعة في هذه الأزمنة؛ ضرورة أنّه لو وقع ذلك منهم ولو مرّة أو امروا به ولو دفعة، لكان منقولًا إلينا؛ لتوفّر الدواعي إليه، فعدم أمرهم به ومتابعتهم لهم، أدلّ دليل على إجزاء العمل تقيّة ولو في الخلاف الموضوعي. و هذا ممّا لا إشكال فيه ظاهراً.

عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين‌

إنّما الإشكال في أنّه تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشكّ في الثبوت؛ فيكون حكمهم كحكم حكّام العدل.

أو يجب ترتّب آثارها عليها ولو مع العلم بالخلاف.

أو لا تترتّب ولا تثبت مطلقاً.

الظاهر هو الأخير؛ لأنّ عمومات التقيّة وإطلاقاتها لا تفي بذلك؛ لأنّ مثل قوله:

«التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم» [1]

أو قوله:

«التقيّة في كلّ شي‌ء

إلّا ... المسح على الخفّين» [2]

ظاهر في إجزاء العمل على وجه التقيّة، لا في ثبوت الموضوع تعبّداً، أو لزوم ترتيب آثار الواقع مطلقاً على ما ثبت عندهم.

و هذا واضح.

نعم، روى الشيخ بإسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر قال: سألت أبا جعفر: إنّا شككنا سنة- في عام من تلك الأعوام- في الأضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر وكان بعض أصحابنا يضحّي، فقال:

«الفطر يوم يفطر

[1] تقدّم في الصفحة 8.

[2] تقدّم في الصفحة 8.