ومنها: التقسيم بحسب المتّقى منه‌

فتارةً: تكون التقيّة من الكفّار وغير المعتقدين بالإسلام؛ سواء كانوا من قبيل السلاطين أو الرعية.

واخرى: تكون من سلاطين العامّة وامرائهم.

وثالثةً: من فقهائهم وقضاتهم.

ورابعةً: من عوامّهم.

وخامسةً: من سلاطين الشيعة أو عوامّهم ... إلى غير ذلك.

ثمّ إنّ التقيّة من الكفّار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقاً للعامّة، كما لو فرض أنّ السلطان ألزم المسلمين بالعمل بفتوى أبي حنيفة، و قد تكون في غيره.

ومنها: التقسيم بحسب المتّقى فيه‌

فتارةً: تكون التقيّة في فعل محرّم.

واخرى: في ترك واجب.

وثالثةً: في ترك شرط أو جزء أو فعل مانع أو قاطع.

ورابعةً: في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقد المتّقى منه تحقّقه؛ إمّا بسبب الثبوت عنده بحكم القضاة و السلاطين، أو بسبب قيام البيّنة المعتبرة عنده ممّا لم تكن معتبرة عندنا، كالإفطار في يوم عيّد المخالف فيه، والوقوف بعرفات وسائر المواقف موافقاً للعامّة. فحينئذٍ قد يكون الموضوع الخارجي معلوم الخلاف عند المتّقي، كما لو علم أنّ يوم عيدهم من شهر رمضان، و قد يكون مشكوك التحقّق، كما لو كان يوم عيدهم يوم الشكّ عنده.