يكن هناك إلاّ معنى واحد،و وضع واحد،و ليس أحد الوضعين متمّماً للآخر،و إلاّ ناظراً إليه،فعليه إن كان اللفظ ملازماً للمعنيين دفعة واحدة بانتقال واحد لزم الخلف،إذ المفروض جعل ملازمتين بالإضافة إلى معنيين،و عدم كون أحد الوضعين متمما للآخر،و لا ناظراً إليه،فعليه إن كان ملازماً لأحد المعنيين على الترديد فهو أيضاً كذلك،و هو واضح،و إن كان ملازماً للمعنيين بملازمتين مستقلتين و انتقالين حقيقيّين كما هو المفروض،فحيث لا ترتّب بينهما،فلا بدّ من تحقّق انتقالين دفعة واحدة من غير ترتّب بمجرد سماع اللفظ و هو محال.

و فيه:أنّ الوضع ليس جعل اللفظ علّة تامّة للانتقال كي يلزم هذا المحال بل جعله مقتضياً له،فان كان هناك اقتضاء واحد لمكان وحدة اللفظ و المعنى،لم يكن هناك اقتضاءات متعددة متساوية الأقدام،أو كانت هناك قرينة المجاز فلا يتحقق المقتضى،و هو معنى الإجمال إلى أن تقوم قرينة معيّنة،و هي في الحقيقة من قبل رفع المانع عن تأثير المقتضى في المقتضى.

و ممّا ذكرنا تعرف أنّ الوضع الثاني غير ناقض،و لا مناقض للوضع الأوّل فانّه إنّما يكون كذلك إذا كان الوضع جعل اللفظ علّة تامّة،و إلاّ فاللفظ باقٍ على اقتضائه حتى مع القرينة المعيّنة لمعنى آخر،هذا بالإضافة إلى الانتقال التصديقي،و أمّا بالإضافة إلى الانتقال التصوّري،أو الانتقال التصديقي بالإضافة إلى لفظين مقرونين بالقرينة المعيّنة لمعنيين فتمنع استحالة انتقالين في أنّ واحد دفعة واحدة لمكان بساطة النّفس و تجرّدها فلا مانع من حصول صورتين في النّفس في آنٍ واحد،و الشَّاهد عليه لزوم حضور المحمول،و المحمول عليه عند النّفس الحاكم بثبوت أحدهما للآخر في آن الحكم و الإذعان كما هو واضح.

«استعمال اللفظ في أكثر من معنى»

قوله:بأن يراد منه كل واحد كما إذا إلخ :و عليه ينبغي تنزيل ما قيل من