لا يوجب لغويّة النزاع،بخلاف ما إذا كان موضوعاً للزمان الأعمّ من المتلبّس و ما انقضى عنه فانّ البحث عن وضعه للأعمّ مع عدم المطابق إلاّ للأخص لغو.فتدبّر.

قوله:مع أنّ الواجب موضوع المفهوم العام إلخ :فلا اختصاص لانحصار المفهوم العام في فرد باسم الزمان،بل يجري في اسم الفاعل كالواجب إلاّ أنّه يمكن الخدشة فيه بأنّ الواجب بما هو لا اختصاص له خارجاً به تعالى بل توصف به الأفعال الواجبة أيضاً،و كذلك واجب الوجود لا يختص به تعالى لأنّ كلّ موجود واجب الوجود حيث أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد،نعم واجب الوجود بذاته مختص به تعالى و هو أيضا مفهوم عام لكنّه من المفاهيم المركبة لا مما وضع له لفظ مخصوص كي يكون نظيراً للمقام إلاّ أنّ لفظ الجلالة يكفى في صحّة الوضع للعام مع انحصاره في فرد بلا كلام.

«الأفعال و المصادر»

قوله:ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها كالمجرّد في الدّلالة إلخ :هذا بناء على ما هو المتعارف في حقيقة المصدر حيث يجعلونه أصلا للمشتقات.

و التحقيق:أنّ الصادر مطلقاً لم توضع لنفس المعاني الخالية من جميع أنحاء النسب بل المصدر من جملة المشتقات لاشتماله على نسبة ناقصة و مبدأ،من دون فرق بين المجرّد و المزيد فيه بتخيّل أنّ المزيد فيه مشتق من المجرد،و لذا خصّص الإخراج عن عناوين النزاع هنا بالمزيد فيه و دون المجرّد،و الفرق بين المبدأ و المصدر كالفرق بين ملاحظة ذات العروض و ملاحظة بما هو عرض و النسبة المصدريّة في نقصها و عدم صحة السكوت عليها كالنسبة الحاصلة من إضافة الغلام إلى زيد مثلا،بل الفرق بين معاني المصدر المجردة و المزيد فيها المتّحدة في المادّة دليل على اشتمال كل منهما على نسبة ناقصة مباينة للآخر و إلاّ لزم أن لا يكون بينهما فرق إلاّ بالهيئة اللفظيّة فقط،إذا المفروض اتّحادهما في