«اختلاف مادّة المشتقات»

قوله:اختلاف المشتقات في المبادي و كون المبدأ في بعضها إلخ :

تحقيق القول فيه:أنّ عدم رجوع الاختلاف إلى الجهة المبحوث عنها بأحد وجهين،إمّا بإشراب الجهات المذكورة في المتن من الفعليّة و القوّة،و الملكة و الاستعداد،و نحوهما في ناحية المبادئ فالتلبس في كل واحد بحسبه كما هو ظاهر غير واحد من الأصحاب في مقام الجواب،و إمّا بعدم الالتزام بالتصرّف في ناحية المبادي أيضا بل بوجه آخر كما يساعده دقيق النّظر.

فنقول:أمّا في مثل«النار محرقة»و«الشمس مشرقة»و«السمّ قاتل»و «السقمونيا مُسْهِل»إلى غير ذلك ممّا يكون سوقا لبيان المقتضيات فالجواب عنه أنّ النّظر فيها إلى مجرّد اتّحاد الموضوع و المحمول في الوجود،لا إلى اتّحادهما في حال ليقال بأنّه إطلاق على غير المتلبس فالقاتل في قضيتي«زيد قاتل»و «السم قاتل»على نهج واحد من حيث الاستعمال في معنى مطابقة الذّات المتلبسة حقيقة بالقتل لا أنّ التلبس و النسبة أعمّ من الاقتضاء و الفعليّة فانّه لا معنى محصّل له،إذا الخروج من العدم إلى الوجود الّذي هو جامع جميع أنحاء النسب و السلبيات عين الفعليّة فلا يجامع الاقتضاء،نعم التلبس بالاقتضاء أمر معقول فيرجع إلى إشراب الاقتضاء في ناحية المبدأ.

و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بين تعميم القيام في مثل«زيد ضارب»إذا أمر بالضرب و عدم التعميم في الاقتضاء إذا القيام،تارة بنحو قيام العرض بموضوعه كما في صورة المباشرة فانّ الحركة الخاصة من أعراضه القائمة به،و أخرى بنحو قيام المعلول بالعلّة كقيام الضرب بالأمر فانّه بأمره و تحريكه أوجده،و هذا بخلاف المقتضى فانّه و إن كان قائماً بالمقتضى عند اجتماع الشرائط لكن عند عدمها لا ثبوت حقيقي لها أصلاً فلا معنى لقيامه به بأي معنى كان.

و التحقيق انّه للمقتضى ثبوت في مرتبة ذات مقتضية عرضا فوجود المقتضى