«ما المراد بالحال؟»

قوله:المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق إلخ :تحقيق المقام أنّ المراد من الوضع للمتلبس في حال أو للأعمّ،هو أنّ مفهوم المشتق نحو مفهوم لا ينطبق إلاّ على المتلبس بالمبدإ في مرحلة الحمل و التطبيق أو ينطبق عليه و على المنقضى عنه المبدأ،فزمان الحال سواء أضيف إلى النطق و إلى النسبة الحكميّة أو التلبس أجنبي عن مفاد المشتق و مفهومه و عن مرحلة حمله و تطبيقه،إمّا عدم أخذه في مفهومه فلمّا تسالموا عليه من خروج الزمان مطلقاً عن مداليل الأسماء و منها الأوصاف،مضافاً إلى ما سيجيء إن شاء الله تعالى،و إمّا عدم أخذ أحد الأزمنة في مرحلة الحمل و الصدق، و إن لم يؤخذ في المدلول.

فتوضيحه إمّا عدم وضع الوصف لمعنى ينطبق على المتلبس في زمان النطق فللزوم التجوّز في«زيد ضارب أمس»إذا كان ظرف تلبّسه أمس،و كذا في«زيد كان ضارباً بالأمس»مع أنّه لا منشأ صحيح للتجوّز.و دعوى العضدي الاتفاق على المجازيّة في«زيد ضارب غداً»اشتباه منه في تطبيق مورد الاتّفاق على المجازيّة بتخيّل أنّ المراد من الحال حال النطق،و إما عدم الوضع للمتلبس في زمان التنبيه فلأنّ الوصف ربما لا يكون لنسبة زمان،كما في الخارج عن أفق الزمان فاللازم أن لا يصدق العالم بماله من المعنى عليه تعالى حيث إنّ النسبة الاتّحاديّة بين ذاته المقدسة و الوصف المزبور غير واقعة في الزمان.

لا يقال:ما لم يقع في الزمان نفس التلبس بالمبدإ و اما النسبة الحكمية.

لأنّا نقول:الفرق بين التلبس و النسبة الاتحاديّة مطلقاً أنّ قيام المبدأ بالذات تلبّسها به،و هو منشأ لانتزاع وصف عن الذات المتلبسة بالمبدإ فمطابقة الذات خارجاً لهذا الوصف العنواني هو معنى اتّحادهما في الوجود و الحمل ليس إلاّ الحكم بهذا الاتّحاد الوجوديّ بين العنوان و المعنون و الوصف و الموصوف،و من