و البياض أبيض لهذا الوجه حيث لم يعتبر فيها أنّ لا يكون عين المبدأ خارجاً.

و من جميع ما ذكرنا اتّضح أنّ القول بعدم أخذ الذات عموماً أو خصوصاً في المشتقات لا ينافى ما ذكرنا هنا حيث أنّ الأمر المبهم المأخوذ لمجرّد تقوّم العنوان ليس من مفهوم الذات و لا من المفاهيم الخاصّة المندرجة تحتها في شيء بل مبهم من جميع هذه الجهات و الخصوصيّات المميّزة،و اعتبار هذا الأمر المبهم لا ينافى البساطة العنوانيّة بمعنى تمثّل صورة وحدانيّة في الذهن على حدّ الوحدانيّة في الخارج،فالمشتق بحسب وجوده الجمعي بسيط بهذا المعنى من البساطة،و بحسب وجوده الفرقي التفصيلي ماله مبدأ الاشتقاق و تفاوت الأوصاف العنوانيّة مع سائر المشتقات في هذه الجهة لا دليل على عدمه بل الوجدان و البرهان على ثبوته و لا ينافى تحدّد الوضع أيضا إذ المادّة موضوعة لنفس المبدأ و الهيئة بمرآتيّة الجامع الانتزاعي موضوعة لذلك المعنى الوحداني المناسب لمادّتها و حاصل الوضعين أنّ الضارب مثلا وجود لفظي لمعنى وحداني مطابقة المتلبس بالضرب خارجاً على نحو الجمع و الوحدة لا للذات و الحدث و الربط فتدبر في المقام فانه من مزال الإقدام.

«الفرق بين المشتق و مبدئه»

قوله:الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوماً أنّه بمفهومه إلخ :المحكي عن العلاّمة الدواني أنّه لا فرق بين المشتق و مبدئه الحقيقي دون مبدئه المشهوري و هو المصدر إلاّ باعتبار،و قد صرّح بخروج الذات و النسبة معاً عن مداليل المشتقات فانه قال في تعليقاته على شرح التجريد للقوشجي [1]في مقام الرّد على من زعم أنّ الاجزاء المحمولة لا تكون مفهومات المشتقات لاشتمالها

[1] -المير سيّد علي بن محمد علي الحسيني الأسترآبادي،كان متعلّماً،حكيماً،شرح المطالع ص 11«إنّ معناه شيء له المشتق منه».