بالضرب،و من الواضح انطباقها على زيد لانطباقها على زيد لانطباق الأمر المبهم على ذات زيد،و الربط المأخوذ في العنوان على تلبس زيد،و المادّة على الضرب القائم به بخلاف الناطق بالإضافة إلى الحيوان أو إلى الإنسان كما عرفت في الحاشية السابقة آنفاً فلا نقض لا بالتحديدات و لا بسائر القضايا الجارية في غير الذاتيّات فافهم جيّداً.

«كيفيّة جرى الصفات على اللّٰه تبارك»

قوله:لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتق مفهوماً إلخ :توضيحه قد مرّ مراراً أنّ الحمل مطلقاً لا بدّ فيه من مغايرة ما،و من اتّحاد ما فإن كان الحمل أوليّا ذاتياً فالمغايرة المعتبرة فيه بالاعتبار و الاتحاد المعتبر فيه بالحقيقة و الماهيّة،إذ المفروض أنّ النّظر فيه إلى الذات من حيث هي لا من حيث الوجود الخارجي و مع فرض الاتّحاد بالذات و الحقيقة لا يبقى مجال للمغايرة إلاّ المغايرة الاعتباريّة الموافقة للواقع لا بفرض الفارض كحمل الحدّ على المحدود حيث أنّ المحدود ملحوظ بنحو الجمع و الانطواء و الإجمال و الحدّ ملحوظ بنحو الفرق و الكثرة و التفصيل و كحمل أحد المترادفين على الأخر فانّ المفهوم الواحد بما هو مسمى هذا اللفظ غيره بما هو مسمى ذلك اللفظ،و اعتبار المسمّى كاعتبار الإجمال و التفصيل مصحّح للحمل لا مأخوذ في المحمول كما ربما يتوهم و إن كان الحمل حملاً شائعاً صناعيّاً فالاتّحاد المعتبر فيه كما عرفت غير مرّة هو الاتّحاد في الوجود مخلّ بالحمل الّذي حقيقته الهوهويّة في الوجود لا يتصوّر الوحدة في الوجود لا يبقى مجال للمغايرة المعتبرة في صحّة الحمل إلاّ المغايرة المفهوميّة إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المغايرة المعتبرة في المفهوم في الحمل الشائع إنّما هي بين الموضوع و المحمول إذا عرفت ذلك فاعلم:أنّ المغايرة المعتبرة في المفهوم في الحمل الشائع إنّما هي