الحكم المرتب عليه لا يكاد يتعدّاه،فانّه تمام موضوع الحكم و الطبيعي و إن وجد بوجود فرده إلاّ أنّ نسبته مع الأفراد نسبة الآباء مع الأولاد،لا نسبة أب واحد مع الأولاد فالطبيعي موجود بوجودات متعدّدة،و ترتيب الحكم على بعض وجوداته من حيث أنّه وجود الطبيعي لا يقتضى السريان إلى سائر وجوداته فلا بد من الحكاية عنه فتأمّل[1].

قوله:نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله إلخ :لأنّ الفرد المماثل مأخوذة فيه الخصوصيّة،و المباين لا يتحقق بالمبائن.

قوله:كما في مثل ضرب فعل ماض إلخ :لأنّ ما يمكن إيجاده بوجود فرده نفس طبيعي اللفظ لا لطبيعي بما له من المعنى إذ الطبيعي بما له من المعنى إنّما يوجد فيما إذا استعمل في معناه و هو ممّا لا يخبر عنه.

«في أنّ الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟»

قوله:فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه إلخ :لا يخفى عليك أنّ دخل الإرادة بحيث يوجب انحصار الدلالة الوضعيّة في الدلالة التصديقيّة لا يكون متوقّفا على صيرورة الإرادة قيدا في المستعمل فيه،بل يمكن الدخل بأحد وجهين:إمّا على نحو تصوّره شيخنا العلامة(أدام اللّٰه أيّامه)في الفرق بين الاسم و الحرف بأن يقال إنّ الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني لا مطلقاً،بل لأن يراد بها معانيها كما قال دام ظلّه أنّ الاسم موضوع لأن يراد به المعنى استقلالاً، و الحرفَ لأن يراد به المعنى حالة و آلة للغير،فيتقيّد العلقة بصورة الإرادة الاستعماليّة،و في غيرها لا وضع،و ما يُرى من الانتقال إلى المعنى بمجرد سماع