و المحمول واحد فتدبّر جيّداً.

«الاطراد و عدمه»

قوله:قد ذكر الاطراد و عدمه علامة لحقيقة و المجاز إلخ :ليس الغرض تكرر استعمال لفظ في معنى و عدمه،بل مورد هاتين العلامتين،ما إذا أطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفرديّة من المعاني الحقيقية لكنّه يشك أنّ ذلك الكلي كذلك أم لا؟فإذا وجد صحّة الإطلاق مطرداً باعتبار ذلك الكلي،كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة،لأنّ صحّة الاستعمال فيه و إطلاقه على أفراده مطرداً لا بدّ من أن تكون معلولةً لأحد امرين:

إمّا الوضع،و امّا العلاقة،و حيث لا اطّراد لأنواع العلائق المصحّحة للتجوّز ثبت الاستناد إلى الوضع فنفس الاطّراد دليل على الحقيقة و إن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة،كما أنّ عدم الاطّراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له و إلاّ لزم تخلف المعلول عن العلّة لأنّ الوضع علّة صحة الاستعمال مطرداً و هذه العلامة قطعيّة لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز كما هو المعروف و المشاهد في جملة من الموارد.

فان قلت:هذا بحسب العلائق المعهودة،و أمّا بحسب الخصوصيّة الواقعية المصححة للاستعمال فالمجاز مطّرد كالحقيقة لعدم إمكان تخلف المعلول عن العلّة التامة.

قلت:الكلام في عدم اطّراد المعاني المجازية المتداولة بين أهل المحاورة و إن كان المعنى المجازي المناسب للحقيقي واقعاً.أخصّ ممّا هو المتداولة بحدّها ما هو كذلك إلاّ في الحقائق فافهم جيداً.

نعم لو فرض التناسب بين معنيين من جهات عديدة لم يكن الاطراد دليلاً و ان لم تكن العلائق مطّردة لإمكان الإطلاق في كلّ مورد بجهة من تلك الجهات لا