و كذا بناء على استعماله في الأعمّ.

و أمّا ما في المتن من الحاجة إلى إثبات استقرار بناء الشارع في محاوراته على إرادة ما لوحظ العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي عند عدم نصب قرينة معيّنة للمعنى الآخر،فإنّما يتّجه على وجه آخر لا على ما مرّ و ذلك بأن يكون المستعمل فيه على تقدير إرادة الفاسد أو الأعم غير ما هو المستعمل فيه على تقدير إرادة الصحيحة لإمكان إرادة ما يناسبها لا ما يناسب اللغوي،و لا ظهور في مرحلة المراد الاستعمالي كي يكون حجة على المراد الجدّي فتدبّر.

فظهر أنّ ما يرد على التقريب المزبور عدم الدليل على ملاحظة العلاقة بين الصحيحة و المعنى الأصيل،مضافاً إلى أنّ الاستعمال في الأعمّ ممكن مع أنّ الجامع[1]بما هو جامع غير فاقد لشيء حتّى ينزل منزلة الواجد فلا بد من أن يلتزم باعتبار العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي و هو خلف،و دعوى الغلبة تغني عن أصل هذا التكلّف أو يلتزم باعتبار العلاقة بينه و بين الصحيحة فيلزم سبك المجاز من المجاز،و هو مما يفرّ عنه هذا المقرر و فراجع و تأمّل إلاّ أنْ يلتزم بأنّ الحقيقة الادعائية لا تتوقف على ادّعاء دخول المراد الجدي في جنس المراد الاستعمالي حتّى لا يعقل دخول الجامع تحت الصحيح بل يمكن مع ادّعاء الاتّحاد بينهما،و اتّحاد الجامع و الصحيح مما لا ريب فيه.

«في معنى الصحّة»

قوله:ان الظاهر أنّ الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التماميّة إلخ :لا إشكال في ذلك إلاّ أنّ حيثية إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقّة بل من الحيثيّات الّتي يتمّ بها حقيقة التماميّة