إلى الجنس بمعنى أنّها مجرى فيض الوجود لها،كما أنّ فيض الوجود يمرّ من الفصل إلى الجنس فلو ألقى خصوصيّة درجة الوجود من الماهيّة الشخصية و لوحظ الوجود الساري منها إلى الطبيعة النوعيّة الكليّة كانتا متحدتين في هذا الوجود الساري فيصحّ الحمل بهذه الملاحظة لأنّ المحمول عليه في«زيد إنسان»خصوص النّفس و البدن حتى يئول إلى الحمل الأولى و هذا معنى صدق الطبيعي على فرده لا من حيث لوازمه فتدبره فانّه حقيق به.

و من المعلوم أنّ هذا الوجه لا يجري إلاّ فيما كان بين الموضوع المحمول هذا النحو من الاتحاد لا كلّ جزء و كل.

«الوجه الثاني من الجوامع»

قوله:انه عليه انما يتبادل ما هو المعتبر في المسمى إلخ :لا يذهب عليك أنّ إشكال تبادل أجزاء ماهيّة واحدة انما يرد إذا لوحظت الاجزاء معينة لا مبهمة و الإبهام غير الترديد فلا يرد عليه لزوم كون معاني العبادات نكرة فلو أرجعنا هذا الوجه إلى ما وجّهنا به الجامع من الوضع لسنخ عمل مبهم بمعرفية كذا و كذا بزيادة معظم الاجزاء بنحو الإبهام،لما ورد عليه شيء إلاّ صدق الصلاة الصحيحة على فاقد المعظم فضلاً عن صدق مطلقها.

«الوجه الثالث من الجوامع»

قوله:و فيه أنّ الاعلام انما تكون موضوعة للأشخاص إلخ.

إن قلت:لا ريب في أنّ[زيداً]مثلا مركب من نفس و بدن و أعضاء و لحوم و عظام أعصاب،فهو واحد بالاجتماع طبيعياً لا صناعيّا كالدار،و ليس بواحد بالحقيقة فهناك بالحقيقة وجودات،و وحدة جسمه بالاتّصال لا تجدي إلاّ في