الفصل الأول

موضوع البحث

الكلام يقع في ملكية الدولة الوضعية (غير الشرعية) في البلدان الاسلامية، و هي كل دولة ليست للمعصوم عليه السلام، و نائبه الخاص، أو ليست بدولة فقيه جامع لشرائط الفتوى، أو ممن هو مجاز من الفقيه الذي تتوفر فيه شرائط النيابة العامة عن الامام المعصوم عليه السلام.

و نعني بذلك على وجه التحديد: الدولة التي لا يحكمها الولي الشرعي و لا نائبه العام و لا الخاص.

هذه الدولة اذا خلت من المواصفات المذكورة و تجردت عن الشرعية هل هي مالكة للأموال أو للتصرفات شرعا أم لا؟

فالبحث بالدقة يدور حول تصرفات و ولاية هذه الدول على