عنوان الخزينة العامة الوطنية (بيت المال) هل هي نافذة شرعا أو لا؟

الأصل الأولي في المقام

بحسب مقتضى الأصل و القاعدة الأولية تصرفات هذه الدولة سواء كانت متعلقة بالاموال أم بغيرها غير نافذة و ممضاة، فكل معاملة تجريها هذه الدولة مع الشعب و قطاعات المجتمع تكون باطلة و غير شرعية، و كذا الحال أيضا في معاملاتها مع شعوب و دول إسلامية اخرى، بل حتى مع الكفار، اذ هي كالعدم، و ذلك لعدم اعتراف الشارع المقدس بوجودها.

فتبقى الاموال التي وقعت المعاملة عليها مع هذه الدولة على ملكية أصحابها السابقين، و هذا يعني أن المخزون المالي الموجود عند الدولة سواء كان في البنك المركزي أو في مؤسسات مالية من شركات و غيرها أو من بضائع توزع في المجتمع، يبقى على ملكية اصحابه السابقين، و في حال كونهم محترمي الملكية تكون الأموال مجهولة المالك اذا لم يشخصوا، فيتعامل معها وفق أحكام ذلك الباب.

و بتعبير آخر عدم شرعية كل التصرفات المالية، لفقدان الدولة للشرعية ففي جميع الصور تكون المعاملات محكومة بالبطلان