و الاموال باقية على ملك أصحابها فما بحوزة الدولة سواء كان نقدا أم بضاعة اذا كان مصدره المسلم المحترم يكون مجهول المالك و لا بد من إخضاعه في هذه الحالة لاحكام مجهول المالك و قوانينه.

هكذا يقرر و يقال وفق الأصل و القاعدة الأولية، و الكلام يجري في وجود دليل يخرجنا عن مقتضى هذه القاعدة أم لا؟

نظريات و اجتهادات

تعددت النظريات الى أربع- مضافا الى التي تقدم ذكرها في المقدمة مع ردودها- و هي:

النظرية الأولى

أن الدولة الوضعية لا تملك و لم تعامل معاملة المالك من قبل الشارع، و بعبارة أدق أن تصرفات الدولة في أموال بيت المال غير ممضاة فيتعين البناء على مقتضى القاعدة الأولية و لا سبيل للخروج عنها.

و هذا بعني عدم الملكية باعتبار ان ولاية الدولة غير شرعية فعنوانها كالعدم، فالأموال التي بحوزتها تكون أموال مجهولة المالك، و قد تبناها الكثير من الفقهاء في العصور المتأخرة.